لقد ساهمت عدة عوامل في خلق النزاع في السودان، إلا أن جميعها ترجع لقضايا تتعلق بتقاسم وتوزيع الثروات والموارد، إلا أن أهم هذه الموارد هي الأرض: فالأراضي هي مفتاح الثروة والسلطة سواء تم استغلالها لغايات الزراعة أو لرعاية المواشي أو لم يتم استغلالها مثل النفط والمياه الجوفية.

أصبحت النزاعات على ملكية الأراضي أكثر تسيباً بعد صدور قانون الأراضي غير المسجلة عام 1970، والذي كان قمعيا أكثر من القوانين الاستعمارية، حيث حول الحكومة استعمال القوة من أجل حماية أراضيها، إضافة إلى أنه شجع على تكديس الأراضي من قبل أقلية مستثمرين من الأغنياء (محليون وأجانب). أدى كل هذا إلى عزل المزارعين-الرعاة عن حواكيرهم التقليدية، ومنع الشرعية الرسمية والحقوق القضائية التي تمتعت ملكية الأراضي التقليدية بها، إضافة إلى أنه ألغى ضمنيا جميع الحقوق –والدخل- المرتبطة بالمياه، والأراضي ورعاية المواشي.

امتلاك الأراضي في السودان يتم عبر عدد كبير من الطرق ولها ايضاً العديد من الشروط ولها مساحة كبيرة في القانون السوداني ونجد ان لها مؤسسات متخصصة في عمليات التسجيل؛ نجد ان القانون السوداني قد نظم عمليات البيع ونقل الملكيات وتسجيل الأراضي في السودان ولها رسوم تسجيل الأراضي في السودان2021 تختلف باختلاف الطريقة التي تم بها امتلاك هذه الأرض منها الهبة او الشراء او الورثة او الحكر (ملكية المنفعة) او التنازل، وتقريبا تكون تكلفة تسجيل الأراضي في السودان حوالي 2%.


ظهور الاجانب وامتلاكهم للاراضي في السودان:

يشترى المستثمرون من دول الخليج مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة التي يرويها نهر النيل في السودان لزراعة محاصيل غذائية لدعم سكانها؛ كما تم تخصيص معظم هذه الأراضي لـ 28 صفقة غير وطنية، مع شركات من دول الشرق الأوسط بما في ذلك قطر ومصر ولبنان والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسوريا، وهي تستحوذ على مساحات شاسعة من اراضي السودان لإنتاج المحاصيل الغذائية والأعلاف الحيوانية مثل البرسيم، والوقود الحيوي.

كما يتنافس مستثمرون من دول مثل الأردن وتركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على 3.4 مليون هكتار أخرى من اراضي السودان والتي تخضع للتفاوض، وغالبًا ما يشار إلى هذه المقتنيات الأجنبية باسم “الاستيلاء على الأراضي” لأنها تستهلك كميات كبيرة من الموارد الطبيعية مثل الأرض والمياه في كثير من الأحيان دون اعتبار للمجتمعات المحلية التي تعتمد على الأرض.

لمعرفة اكثر عن اراضي للبيع في السودان <---- للذهاب الي اراضي للبيع في السودان.

لمعرفة اكثر عن اراضي للبيع في الخرطوم <---- للذهاب الي اراضي للبيع في الخرطوم.

لمعرفة اكثر عن اسعار العقارات في السودان <--- للذهاب الي صفحة اسعار العقارات في السودان.

أقرأ ايضاً --> رسوم تسجيل الاراضي في السودان 2021

بعض االضوابط الجديدة  لتمليك الاجانب الاراضي في السودان:
بضوابط لتملك الأجانب للأراضي والعقارات أجملها في حظر التصرف في الأراضي بجميع الولايات للمستثمرين إلا وفق الضوابط التي حددها قانون تشجيع الاستثمار ولا يجوز تمليك الأجنبي أي قطعة أرض أو عقار بأي من طرق التمليك إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء ويراعى في تمليك الأجنبي للأرض أو العقار مبدأ المعاملة بالمثل في دولته وان يكون تمليك الأجنبي للعقار أو الأرض ملكية منفعة على أن يحق للدولة نزع أو استرداد أي أرض أو عقار منح الأجنبي اذا اقتضت الضرورة لذلك ومنحه التعويض العادل ويحظر على الأجنبي تمليك أكثر من عقار أو أرض إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء على أن يكمل الأجنبي إجراءات التملك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء ويقوم الأجنبي الذي حصل على أرض سكنية بتعميرها خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ويحظر عليه التصرف في الأرض أو العقار قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ التسجيل

خضع الاجانب لقوانين تسجيل الاراضي كالاتي :

  • التسوية بمعني مسح الارض ومعرفة حدودها بكل دقة.
  • استخراج شهادة البحث.

التعليقات

حسابي
أضف أعلان
كاشي
التنبيهات