مصفوفة الدفع الالكتروني

أجاز مجلس الوزراء مصفوفة الدفع الالكتروني التي أصدرها بنك السودان المركزي، والتي شملت على ثمانية محاور، تتمثل في وسائل وادوات الدفع الالكتروني والتعريف به وتوزيع آليات خدمات الدفع، التوعية والاعلام، وضوابط وتعزيز وظيفة الإشراف، وإشراك القطاع الخاص في تقوية الخدمة والتنسيق بين الوحدات لنشرها. كما ألزم فيها كل المرافق الحكومية  ومراكز الخدمات للتعامل الاكتروني في كافة الإجراءات، مع توفير الدعم السياسي من أعلى مستويات الدولة إلى ادناها في فترة أقصاها نهاية يونيو 2019.
ألزمت المصفوفة الجهات المختصة بتوفير الدعم الكافى، والتوعية  التبشير بنظام الدعم الإلكتروني، وتوفير كل الآليات والوسائل، مثل نشر بطاقات المحفظة الالكترونية في كل الخدمات، واستخدام بطاقة الوقود، وبطاقات للطلبة، وتوفير قنوات للدفع الالكتروني في كافة المرافق الحكومية. وتدريب العاملين للتعامل معها في كل المرافق والخدمات الطبية، والصيدليات، والمستشفيات، والمصانع، والجامعات، والمدارس الخاصة والحكومية.

حمًل لبنك الركزي كافة المصارف التجارية تكلفة نقاط البيع والاعلام ، وقيادة حملة قومية للتوعية بالدفع الإلكتروني، وشركات القطاع الخاص ، بتوفير أليات الدفع الالكتروني وتطوير التقنيات الحديثة وتطوير تطبيقات وانظمة الدفع الالكتروني، وتطوير نقاط البيع، وخدمات الموبايل المصرفي، والدفع عبر الموبايل، ومراعاة التوزيع الجغرافي للخدمات مع التركيز على العاصمة.

كما دعا البنك المركزي جميع المصارف لدعم خدمة الدفع الالكتروني حيث أنها المستفيد الأول من السيولة، وتم إلزام المصارف بتوفيرالحد الأدنى المطلوب لتقديم خدمات مصرفية ألكترونية وايصال هذه الخدمات للمتعاملين في كل أماكن تواجدهم كل الوقت.

كما حددت مصفوفة البنك المركزي التعامل بالرصيد و أوقفت التعامل بالرصيد كوسيلة تحاويل مالية و اقتصار استخدام الرصيد للمكالمات الهاتفية و الانترنت ووضعت سقف أعلى للتحويل لا يتجاوز ال50 جنية و التخزين للهاتف لا يتجاوز الـ100 جنيه.

مصفوفه الدفع الالكترونى.pdf