أحياناً يمتاز المحامين بالغرابة في التصرفات، وخصوصاً محاميو القضايا الجنائية، فلربما إحتاجوا إلى جمع أدلة أو مراجعتها بأنفسهم، ولربما إحتاجوا إلى خلوة للتفكير فرحلوا بعيداً عن الناس وإنقطعوا عنهم، ولربما ظهروا بأنهم متقلبي الآراء خصوصاً إذا شعروا بأنهم في جانب الظالم أو المحتال فقاموا بتغيير موقفهم أو التنازل عن قضايا كانوا قاب قوسين من كسبها.

 وان من أصعب الإمتحانات المهنية في السودان هو امتحان المحاماه ، وقد تكون نسبة الرسوب فيه كبيرة مقارنة بنسب النجاح، نسبا لصعوبته  وبعد إجتياز إمتحان المعادلة، يستطيع المحامي أن يجني مكاسب مالية من جراء المعاملات مثل المبايعات والتواكيل القانونية والتوثيقات، وتتراوح أسعارها كالآتي:

والرسم البياني التالي يبين متوسطات الرواتب بصورة أوضح:

تجدر الإشارة إلى أن صلاحية التوثيق تمنح للمحامي بعد ممارسة العمل بصورة مرخصة لمدة سبعة سنوات، ويمكن أن يحدث إستثناءات في ذلك في حالات، منها مثلاً أن تكون منطقة المحامي خالية من أي محامي لديه صلاحية توثيق، كما أن إمتحان المعادلة يمكن أن تحدث فيه إعفاءات في حالات معينة مثل الدرجة العلمية، كأن يكون المحامي حاصل على درجة الدكتوراة مثلاً.

أخطاء المحامين يمكن أن تكلف الشركات أموال طائلة، والعكس صحيح فيمكنهم بذكائهم وسرعة بديهتمهم وقوة ملاحظتهم أن يعودوا على الشركات بمكاسب كبيرة، وتوجد واقعة حقيقية أجبرت شركة تقوم بإنتاج منتجات نادرة ومرغوبة بشدة في عدد من المصانع على بيع كمية كبيرة من هذه المنتجات بشكل يومي لمصنع واحد مدى الحياة لعدم ذكر تاريخ الإنتهاء في العقد الموقع بينهم وهو ما فسره القضاء السوداني بأنه مدى الحياة، لذلك نجد أن إمتحان المعادلة الخاص بمزاولة المهنة للمحامين