قرار السلطة القضائية في التعامل بالشيك المصرفي

أصدرت السلطة القضائية قرار بقصر التعامل بالشيك المصرفي في تجارة العقارات و السيارات، أدى القرار إلى ارتفاع في الاسعار  وصل إلى 5%، وأحدث القرار ربكة في سوق العقارات حيث وصل سعر متر الارض في بعض مناطق الخرطوم إلى 100000 جنيه سوداني. لقى القرار معارضة من بعض أصحاب معارض السيارات و مكاتب العقارات نظرا لمشكله عدم توفر النقد والتخوف من عدم القدرة على سحب أموالهم من البنوك في ظل فقدان الثقة في النظام المصرفي خلال الأزمة الأخيرة.
جاء قرار السلطة القضائية للحد من الجرائم الناتجة من تداول الكتل النقدية الكبيرة خارج اطار المصارف، في مجال بيع و شراء العقارات و السيارات بإعتباره من أكبر مجالات التجارة ، وكحماية للنظام المالي و نشر لثقافة التعامل مع البنوك وتقليل التعامل بالنقد،  تبعا لخطة الدولة في قصر التعامل النقدى و اعادة الثقة في التعامل مع البنوك.

لقى القرار قبول من بعض اصحاب المكاتب العقارية لان القرار يضمن  إتمام عمليات البيع و الشراء بطريقة أكثر أمنا وعدم التعرض لعمليات الاحتيال و السرقة، بينما يلجأ البعض كعلاج لمشكله عدم توفر النقد لعمل توكيل بشروط محددة بواسطة محامي يضمن نقل جزء من الملكية في عمليات الشراء والبيع والحصول على المبلغ نقدا في ظل أزمة الحصول على النقد في الوقت الراهن.

كما اصدر البنك المركزي مطلع العام قرار بفك تمويل العقاري بضوابط منظمة مع تحصيل نسبه 25%كقسط أول عند التمويل بصيغة المرابحة لكل المصارف السودانية و تمويل السيارات للمغتربين وسيارات النقل لغير المغتربين.

يلجأ البعض كعلاج لمشكله التعامل بالشيك المصرفي وعدم توفر النقد لعمل توكيل بشروط وبنود محددة بواسطة محامي يضمن نقل جزء من الملكية و عمل تمليك ، مع ضرورة الوعي بالقانون و الاضطلاع على كافة البنود لحفظ الحقوق.

0 SDG

لجميع مقاولات السباكة والمباني والنقاشة والكهرباء والديكور والسراميك وكل التشطيبات

600,000 SDG

مخطط الصفا المميز جنوب الخرطوم

350,000 SDG

مخطط المحوريه 16

في كل مجال يوجد  جوانب اجابيةو جوانب سلبية   وهي سهول التلاعب القانوني حيث انه من السهل سحب الاتوكيل من الموكل له اذا لم يكون ملم جيدا بالمسائل القانونية  لذى لابد من دراسة الجاني القانوني  عند توقيع اي مستند .