أصدرت السلطة القضائية قرار بقصر التعامل بالشيك المصرفي في تجارة العقارات و السيارات، أدى القرار إلى ارتفاع في الاسعار وصل إلى 5%، وأحدث القرار ربكة في سوق العقارات حيث وصل سعر متر الارض في بعض مناطق الخرطوم إلى 100000 جنيه سوداني. لقى القرار معارضة من بعض أصحاب معارض السيارات و مكاتب العقارات نظرا لمشكله عدم توفر النقد والتخوف من عدم القدرة على سحب أموالهم من البنوك في ظل فقدان الثقة في النظام المصرفي خلال الأزمة الأخيرة.
جاء قرار السلطة القضائية للحد من الجرائم الناتجة من تداول الكتل النقدية الكبيرة خارج اطار المصارف، في مجال بيع و شراء العقارات و السيارات بإعتباره من أكبر مجالات التجارة ، وكحماية للنظام المالي و نشر لثقافة التعامل مع البنوك وتقليل التعامل بالنقد، تبعا لخطة الدولة في قصر التعامل النقدى و اعادة الثقة في التعامل مع البنوك.
لقى القرار قبول من بعض اصحاب المكاتب العقارية لان القرار يضمن إتمام عمليات البيع و الشراء بطريقة أكثر أمنا وعدم التعرض لعمليات الاحتيال و السرقة، بينما يلجأ البعض كعلاج لمشكله عدم توفر النقد لعمل توكيل بشروط محددة بواسطة محامي يضمن نقل جزء من الملكية في عمليات الشراء والبيع والحصول على المبلغ نقدا في ظل أزمة الحصول على النقد في الوقت الراهن.
كما اصدر البنك المركزي مطلع العام قرار بفك تمويل العقاري بضوابط منظمة مع تحصيل نسبه 25%كقسط أول عند التمويل بصيغة المرابحة لكل المصارف السودانية و تمويل السيارات للمغتربين وسيارات النقل لغير المغتربين.
يلجأ البعض كعلاج لمشكله التعامل بالشيك المصرفي وعدم توفر النقد لعمل توكيل بشروط وبنود محددة بواسطة محامي يضمن نقل جزء من الملكية و عمل تمليك ، مع ضرورة الوعي بالقانون و الاضطلاع على كافة البنود لحفظ الحقوق.
في كل مجال يوجد جوانب اجابيةو جوانب سلبية وهي سهول التلاعب القانوني حيث انه من السهل سحب الاتوكيل من الموكل له اذا لم يكون ملم جيدا بالمسائل القانونية لذى لابد من دراسة الجاني القانوني عند توقيع اي مستند .
التعليقات
لأضافة تعليق من فضلك
التسجيل / الدخول