امتلاك الأرض في السودان له عدة طرق منها امتلاك مسبق لقطع ارض غير مخططة و هذا يكون غالباً للقبائل المستوطنة في المناطق قبل عملية التخطط فتكون هناك مناطق خالية و لكنها محجوزة مسبقاً للأجيال القادمة من تلك القبائل  للتوسع ، و تجرى معالجات عند التخطيط من قبل الحكومة لهذه المناطق كخطط سكنية ، فتتم التسوية مع تلك القبائل عبر توزيع عدد من القطع السكنية لهم ، و توزيع الباقي من الأراضي كخطط سكنية أو بيعها كمخططات سكنية للشركات العاملة في مجال الانشاءات و العقارات .

اونواع مختاطات الاراضي :

  • الأرض التي مساحتها 200 متر مربع و تصنف درجة ثالثة.
  • الأرض التي مساحتها 300 متر مربع و هذه تصنف درجة ثانية.
  • الأرض التي مساحتها 500 متر مربع تصنف هذه الأرض درجة أولى .
  • الأرض التي مساحتها 500 متر مربع و هذه تصنف درجة أولى خاصة .

 اراضي الخرطوم والتي تنطبق عليها المواصفات السابقة هي أراضي لها شهادة ملكية كاملة للافراد ويكون لهم فيها حرية التصرف من تعمير وبيع.

اما الأرض التي ملكيتها حيازة نجد ان بها بعض الاختلافات في طرق الامتلاك و التصرف و غالبية إجراءات التعامل فيها ترتبط بوزارة التخطيط العمراني لانها في الأصل أراضي غير مخططة، أي بمعني انه تم السكن و الانتفاع بها قبل تخطيط المنطقة من قبل الدولة.

 فبعد التخطيط للمنطقة التي سكنها المواطنين كحيازة فيمكن ان يكون المنزل في المخطط شارع او ميدان او منشاءة عامة كمسجد او مركظ صحي او مدرسة .


  وجهة التشابه بين الاراض الحيازة و المملوكة انها تكون في مساحة التوسع لسكان المنطقة الاصيلين ، و لكن يأتي الاختلاف الجوهري ان الأرض الملك تم بيعها بغد عملية التخطيط ، أما الحيازة فقت تم بيعها قبل عملية التمليك بأعتبار ما سيكون لتلك المساحات من ملكية لهم ، اما الإجراءات و المعاملات القانيونية و اختلافها بين شهادة الملكية و الحيازة فهي متعددة و متباينة ،  فنجد شهادة الملكية هي شهادة بحث تحفظ ديمومة وثيقة الملكلية العقارية مستخرجة من الجهات القضائية تبين الملكية الحقيقية للأرض، اما الحيازة اراضي السودان والتي تصدر لها شهادة حيازة من اللجان الشعبية للمنظفة فهي لا تعتبر وثيقة تثبت تمليك الأراضي، وشهادة البحث هي الشهادة الوحيدة التي تثبت ملكية الأراضي في السودان.

فهي السلطة التي كانت تستند عليها اللجان الشعبية و الوحدات الإدارية في منح الأراضي ناتجة من زمن قديم كان قانون الحكم الشعبي المحلي، والذي قد اعطى المجالس الشعبية سلطة تسجيل الحيازات في دفاتر المجلس وأعتبار ذلك حجة أمام المحاكم علي صحة و اسبقية التسجيل، و لكن زال ذلك الأثر بصدور قانون الحكم الشعبي المحلي لسنة 2007 م ثم 2013 م و فيهما اخرج المشرع مسألة التخطيط و توزيع الأراضي من أختصاصات اللجان الشعبية، وتأكيد لهذا الأمر أصدر والي الخرطوم منشوراً بمنع اللجان الشعبية و الوحدات الإدارية والمحليات باستخراج شهادة الحيازة، وصدرت سابقة قانونية من المحكمة العليا تؤكد ان شهادة الحيازة التي تصدرها اللجان الشعبية غير ذات اثر في علي اثبات حيازة الشخص للأرض. وقانونياً حيازة الأرض غير المخططة تحكمه المادة 631 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984 م وهو ما يطلق عليه في القانونوبالحيازة الفعلية وهي ان الشخص الذي الذي يحوز الأرض هو صاحب الحيازة الفعلية بالبناء و السكن و ذلك ان كل الأراضي الغير مسجلة ملكاً حراً للدولة، و لكن من الجائز ان يقوم المواطنين باكتساب الحيازة عليها ولهم حق اللجوء الي المحاكم وذلك بغرض حماية تلك الحيازة، وليس هناك ما يمنع ان تمنح اللجان الشعبية شهادة بان شخص ما يحوز علي قطعة ارض استناداً علي حيازته الفعلية لها، وليس لها الحق في منحة قطعة الأرض تلك، و بعد هذا كله ان تجميع الأراضي تعتبر ملكاً للدولة دون منازع و لها الحق بموجب هذه الملكية التصرف في تلك الأراضي بحسب ما نص عليه قانون التخطيط العمراني و لوائح تنطيم القرى عند توزيع تلك الأراضي هلي المواطنيين.

لمعرفة اكثر عن اراضي للبيع في السودان <---- للذهاب الي اراضي للبيع في السودان.

لمعرفة اكثر عن اراضي للبيع في الخرطوم <---- للذهاب الي اراضي للبيع في الخرطوم.

  ومن هذه المعلومات السابقة نجد ان امتلاك الأرض عن ليس من خلال شرائها من شخص اخر فهذه المستندات ليس لها أي فائدة قانوية و لكن تتم عبر الحيازة الحقيقة عبر السكن و الانتفاع الكامل من الأرض.

 الوسيلة الحقيقية لامتلاك ارض هي شهادة البحث فقط، واذا أراد أي شخص شراء ارض عليه شراء ارض لها شهادة بحث، وعند قيام مالك الأرض الشروع في عمليات البيع ، نجد ان هناك شهادة بحث بغرض البيع تستخرج من المحكمة ، وتتم عبرها اجاراءات البيع .

تكثر عمليات الاحتيال في بيع الأراضي لذلك يجب ان تكون كل المعاملات عبر المحاكم و القانون فقط .

التعليقات

حسابي
أضف أعلان
كاشي
التنبيهات