امتلاك الأرض في السودان له عدة طرق منها امتلاك مسبق لقطع ارض غير مخططة و هذا يكون غالباً للقبائل المستوطنة في المناطق قبل عملية التخطط فتكون هناك مناطق خالية و لكنها محجوزة مسبقاً للأجيال القادمة من تلك القبائل  للتوسع ، و تجرى معالجات عند التخطيط من قبل الحكومة لهذه المناطق كخطط سكنية ، فتتم التسوية مع تلك القبائل عبر توزيع عدد من القطع السكنية لهم ، و توزيع الباقي من الأراضي كخطط سكنية أو بيعها كمخططات سكنية للشركات العاملة في مجال الانشاءات و العقارات .

اونواع مختاطات الاراضي :

  • الأرض التي مساحتها 200 متر مربع و تصنف درجة ثالثة.
  • الأرض التي مساحتها 300 متر مربع و هذه تصنف درجة ثانية.
  • الأرض التي مساحتها 500 متر مربع تصنف هذه الأرض درجة أولى .
  • الأرض التي مساحتها 500 متر مربع و هذه تصنف درجة أولى خاصة .

  الأراضي التي تنطبق عليها المواصفات السابقة هي أراضي لها شهادة ملكية كاملة للافراد و يكون لهم فيها حرية التصرف من تعمير و بيع .

اما الأرض التي ملكيتها حيازة نجد ان بها بعض الاختلافات في طرق الامتلاك و التصرف و غالبية إجراءات التعامل فيها ترتبط بوزارة التخطيط العمراني لانها في الأصل أراضي غير مخططة ، أي بمعني انه تم السكن و الانتفاع بها قبل تخطيط المنطقة من قبل الدولة .

 فبعد التخطيط للمنطقة التي سكنها المواطنين كحيازة فيمكن ان يكون المنزل في المخطط شارع او ميدان او منشاءة عامة كمسجد او مركظ صحي او مدرسة .


  وجهة التشابه بين الاراض الحيازة و المملوكة انها تكون في مساحة التوسع لسكان المنطقة الاصيلين ، و لكن يأتي الاختلاف الجوهري ان الأرض الملك تم بيعها بغد عملية التخطيط ، أما الحيازة فقت تم بيعها قبل عملية التمليك بأعتبار ما سيكون لتلك المساحات من ملكية لهم ، اما الإجراءات و المعاملات القانيونية و اختلافها بين شهادة الملكية و الحيازة فهي متعددة و متباينة ،  فنجد شهادة الملكية هي شهادة بحث تحفظ ديمومة وثيقة الملكلية العقارية مستخرجة من الجهات القضائية تبين الملكية الحقيقية للأرض ، اما الحيازة للأراضي في السودان و التي تصدر لها شهادة حيازة من اللجان الشعبية للمنظفة فهي لا تعتبر وثيقة تثبت تمليك الأراضي ، و شهادة البحث هي الشهادة الوحيدة التي تثبت ملكية الأراضي في السودان .

فهي السلطة التي كانت تستند عليها اللجان الشعبية و الوحدات الإدارية في منح الأراضي ناتجة من زمن قديم كان قانون الحكم الشعبي المحلي ، و الذي قد اعطى المجالس الشعبية سلطة تسجيل الحيازات في دفاتر المجلس و أعتبار ذلك حجة أمام المحاكم علي صحة و اسبقية التسجيل ، و لكن زال ذلك الأثر بصدور قانون الحكم الشعبي المحلي لسنة 2007 م ثم 2013 م و فيهما اخرج المشرع مسألة التخطيط و توزيع الأراضي من أختصاصات اللجان الشعبية ، و تأكيد لهذا الأمر أصدر والي الخرطوم منشوراً بمنع اللجان الشعبية و الوحدات الإدارية و المحليات باستخراج شهادة الحيازة ، و صدرت سابقة قانونية من المحكمة العليا تؤكد ان شهادة الحيازة التي تصدرها اللجان الشعبية غير ذات اثر في علي اثبات حيازة الشخص للأرض . و قانونياً حيازة الأرض غير المخططة تحكمه المادة 631 و ما بعدها من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984 م و هو ما يطلق عليه في القانونوبالحيازة الفعلية و هي ان الشخص الذي الذي يحوز الأرض هو صاحب الحيازة الفعلية بالبناء و السكن و ذلك ان كل الأراضي الغير مسجلة ملكاً حراً للدولة ، و لكن من الجائز ان يقوم المواطنين باكتساب الحيازة عليها و لهم حق اللجوء الي المحاكم و ذلك بغرض حماية تلك الحيازة ، و ليس هناك ما يمنع ان تمنح اللجان الشعبية شهادة بان شخص ما يحوز علي قطعة ارض استناداً علي حيازته الفعلية لها ، و ليس لها الحق في منحة قطعة الأرض تلك ، و بعد هذا كله ان تجميع الأراضي تعتبر ملكاً للدولة دون منازع و لها الحق بموجب هذه الملكية التصرف في تلك الأراضي بحسب ما نص عليه قانون التخطيط العمراني و لوائح تنطيم القرى عند توزيع تلك الأراضي هلي المواطنيين .

  ومن هذه المعلومات السابقة نجد ان امتلاك الأرض عن ليس من خلال شرائها من شخص اخر فهذه المستندات ليس لها أي فائدة قانوية و لكن تتم عبر الحيازة الحقيقة عبر السكن و الانتفاع الكامل من الأرض .

 الوسيلة الحقيقية لامتلاك ارض هي شهادة البحث فقط ، و اذا أراد أي شخص شراء ارض عليه شراء ارض لها شهادة بحث ، و عند قيام مالك الأرض الشروع في عمليات البيع ، نجد ان هناك شهادة بحث بغرض البيع تستخرج من المحكمة ، و تتم عبرها اجاراءات البيع .

تكثر عمليات الاحتيال في بيع الأراضي لذلك يجب ان تكون كل المعاملات عبر المحاكم و القانون فقط .

التعليقات



تسجيل الدخول